ابوترابی: بخش عمدهای از کلاهبرداریها به معاملات غیر رسمی اموال غیرمنقول برمیگردد
تاریخ انتشار: ۱ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۸۹۴۲۴
یک عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به نگاه مقام معظم رهبری به موضوع تعیین تکلیف معاملات غیر رسمی اموال غیرمنقول انتظار می رود مجمع تشخیص مصلحت نظام هرچه سریع تر نسبت به تعیین تکلیف طرح مجلس در این خصوص اقدام کند.
ابوالفضل ابوترابی در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر تعیین تکلیف معاملات غیررسمی اموال غیرمنقول، بیان کرد: حدود ۵۰ درصد پرونده های دادگستری به قولنامه های عادی باز می گردد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
نماینده مردم نجف آباد در مجلس شورای اسلامی، در ادامه با بیان اینکه بخش زیادی از پولشویی، کلاهبرداری و زمین خواری های متعدد در سطح کشور به همین اسناد عادی برمیگردد، اظهار کرد: افرادی با قولنامه عادی بدون اینکه در جایی ثبت شود زمین مردم یا آپارتمان مردم را به افراد دیگر می فروشند، مالیات نیز پرداخت نمی کنند، پولشویی نیز انجام می دهند.
این عضو کمیسیون امور داخلی با بیان اینکه در مجلس گذشته ما طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول یا ابطال اسناد عادی را مورد بررسی قرار دادیم، ادامه داد: این طرح ۵ بار بین شورای نگهبان و مجلس رفت و برگشت داشت که در نهایت با تدبیر و هوشمندی مقام معظم رهبری در جلسه مسئولان قوه قضاییه از این طرح به عنوان یک مصلحت قطعی یاد شد.
ابوترابی در پایان تصریح کرد: بنده به عنوان یکی از طراحان اصلی این طرح خوشحال هستم که نگاه حضرت آقا به این طرح بسیار هوشمندانه بوده و مشکل گشا شد. امیدواریم مجمع تشخیص مصلحات نظام بر این اساس زودتر تکلیف این طرح بسیار مهم را روشن کند.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: ابوالفضل ابوترابی مجلس یازدهم الزام به ثبت معاملات اموال غیرمنقول مجلس شورای اسلامی هتک حرمت قرآن اهانت به قرآن مجلس یازدهم برگزیده ها سوئد حضرت آيت الله خامنه ای برجام مجلس شورای اسلامی هتک حرمت قرآن اهانت به قرآن مجلس یازدهم اموال غیرمنقول
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۸۹۴۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
باند جعل اسناد و کلاهبرداری سازمان یافته املاک در قم شناسایی شد
به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام و المسلمین حسن غریب با اشاره به شناسایی باند جعل اسناد و کلاهبرداری سازمان یافته املاک در قم اظهار کرد: این باند با شناسایی املاک با ویژگیهای خاص و جعل قولنامههای غیررسمی انتقال آنها و طرح دادخواست حقوقی الزام به تنظیم سند رسمی با شگردهای متقلبانه، اقدام به ابطال سند رسمی مالکین واقعی و صدور سند رسمی به نام متهمین میکرد.
وی با بیان اینکه با شکایات مردمی و انجام تحقیقات فنی این باند کلاهبردار حرفهای شناسایی شد، اضافه کرد: با صدور دستورات قضایی شعبه ۲ دادستانی استان، هفت نفر از متهمان سابقهدار این باند شناسایی و رسیدگی تخصصی به اتهامات آنان آغاز شد.
وی در خصوص شگرد این باند، تصریح کرد: آنها با شناسایی و کسب اطلاعات و مدارک قطعات و زمینهای مختلف با اسناد رسمی و عادی دارای ویژگیهای خاص، مبادرت به تنظیم قولنامههای عادی جعلی بین مالکان و همدستانشان یا افرادی که در گذشته فوت شدهاند مینمود و با طرح دادخواستهای حقوقی با شگردهای متقلبانه و مجرمانه اقدام به اخذ سندهای رسمی برای این املاک کرده و در نهایت اقدام به فروش و انتقال رسمی آن در بازار به افرادی که هیچ اطلاعی از این موضوع نداشتند میکردند.
غریب استفاده از سند مجعول انتقال مال غیر کلاهبرداری و جعل سندهای عادی را از اتهامات مندرج در کیفرخواست متهمان این باند برشمرد و افزود: تاکنون بیش از ۲۰ شکایت از این متهمان در دادسرای قم ثبت شدهاست، این افراد با اقدامات مجرمانه خود موفق به اخذ ۱۸ مورد صدور اجراییه و ابطال اسناد رسمی مالکان اصلی و اخذ سند رسمی به نام خود شدهاند.
وی با اشاره به اینکه زمینهای دارای مالکین فوت شده، املاکی که سالیان زیاد بلاتکلیف از سوی مالکان و وارثان آنها مانده است و زمینهایی که مالکان اصلی آنها در خارج از کشور ساکن هستند بیشتر در خطر نقل و انتقالات غیرقانونی هستند، گفت: برخی مالکان مالباخته در این پرونده به دلیل عدم ثبتنام در سامانه ثنا از روند دادرسی حقوقی علیه املاک شان بیاطلاع مانده بودند.
وی با بیان اینکه خریداران این املاک که با سند رسمی اقدام به خرید و ساخت این زمینها کرده اکنون دچار مشکلات عدیده به لحاظ مالی و حقوقی شدهاند، هشدار داد: ضروری است شهروندان برای تمامی اعضای خانواده خود بالاخص افراد مسن خانواده در سامانه ثنا ثبتنام نمایند تا از سوءاستفادههای احتمالی از مشخصات و اطلاعاتشان به سرعت مطلع شوند.
دادستان قم افزود: همچنین نسبت به املاک و اموال بلاتکلیف خود حساسیت و پیگیری لازم را داشته باشند و نظارت و سرکشی مستمر نسبت به این املاک را به عمل آورند؛ وارثان مالکان متوفی حتیالامکان نسبت به تعیین تکلیف اموال وراثتی اقدامات لازم را به انجام رسانند.
کد خبر 6092220